الى وجودها وعدمها بخلاف المركبات التامة فانها تدل على النسبة التامة الحاصلة بين الطرفين وينتقل الى الوجود الخارجي وترى تلك النسبة خارجية من غير فرق بين الجملة الاسمية أو الفعلية. فالجمل الفعلية تدل على نسبة الحدث الى الفاعل ويلحظ الخارج بالنسبة الى تلك النسبة فان كان ذلك بنحو التحقق فماض أو بنحو الترقب فمضارع ولاجل ذلك توهم ان الزمان من مداليل الأفعال حيث ان لحاظ الخارج تارة يكون بنحو التحقق واخرى بنحو الترقب وهو لا يكون إلّا بالزمان ولكن لا يخفى انه لو اقتضى ملاحظة الخارج كون الزمان مدلولا للفعل فلم لا يكون مدلولا للجملة الاسمية اذ انه لا فرق بينهما من جهة الانتقال الى ما في الخارج وبالجملة الزمان غير معتبر في الجملة الفعلية لعدم دلالتها عليه باحدى الدلالات الثلاث إذ ان انتفاء المطابقة والتضمن ظاهر واما الالتزام فشرطه اللزوم الذهني وهو غير متحقق فيها نعم لا مانع من دعوى اللزوم الخارجي لأنه من لوازم كل زماني إذا تحقق في الخارج كما انه من لوازمه تحققه في مكان مع انه لا قائل بدلالة الافعال على المكان مضافا الى ان دلالة الافعال على الزمان مشروطة بامرين الأول اطلاق الكلام لا من قبيل ما كان ماضيا بالاضافة الثاني الاسناد الى الزمانيات اي ما يكون الزمان ظرفا له ولازم ذلك ان الاسناد الى غيرها كالمجردات كعلم الله أو الاسناد الى نفس الزمان كمضي امس مما ليس الزمان ظرفا له من التجوز او الاشتراك اللفظي وهو خلاف ظاهر من يقول يكون الزمان من مداليل الافعال على انه يلزم استثناء فعل الامر لعدم دلالته على الزمان وانما يدل على نفس الطلب وكيف كان انه بالنسبة الى الزمان لا فرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية وان كان بينهما فرق من جهة اخرى وهو فيما ينتقل اليه فى الخارج ففي الجملة الاسمية يفهم منها الانتقال