الأول : انه قد ذكر للصيغة معان كالترجي والتمني والتهديد والانذار والاهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير الى غير ذلك ولا يخفى انها ليست من معانيها اذ لم تستعمل فيها وانما استعملت في معنى واحد وهو نسبة بين الفاعل والمبدأ ، وهى قائمة بالطرفين وهما المادة والذات ، وهذا المعنى له دواع فتارة ينشأ بداعي الطلب الحقيقي فيكون بعثا حقيقيا ، واخرى بداعي الترجي فيكون ترجيا وثالثة بداعي التهديد فيكون تهديديا ، وهكذا ، وهذه الامور هى دواع ليست دخيلة في المعنى المستعمل فيه فلذا اختلافها لا يوجب اختلافا فى ناحية المستعمل فيه لكي يقال ان صيغة الامر بالنسبة الى هذه الامور مشتركا لفظيا ، او انها بنحو الحقيقة والمجاز والاستاذ (قدس‌سره) ذكر ان هذه الامور هي دواع وان صيغة الامر مدلولها حقيقة واحدة إلا ان جعل معناها انشاء الطلب فى غير محله اذ ان انشاء الطلب ان كان عين الارادة فهو من مقولة الكيف ، وان كان غيرها فهو من مقولة الفعل وعلى كلا التقديرين لا يمكن ان يكون مدلولا للصيغة لما عرفت ان الصيغة معنى حرفيا ومعنى ربطيا تدل على النسب والارتباطات ، وكيف كان فمدلول الصيغة الذي هو نسبة قائمة بين الفاعل والمبدأ ترى خارجية ، وان لم يكن لها مطابق في الخارج كسائر المفاهيم التي ترى خارجية ، وان لم يكن لها مطابق في الخارج وهكذا الكلام في بقية الصيغ الانشائية ، كلعلّ للترجي ، وليت للتمني وكأن للتشبيه ونحوها فان لها مفاهيم ترى فانية في الخارج. وان لم يكن لها مطابق فيه كسائر المفاهيم الاسمية مثلا ، لعل يدل على الترجي المرتبط بالذات بنحو يرى فانيا في الخارج ولو لم يكن ترجيا فى الخارج ، وهكذا فى التمني والتشبيه ونحوهما. ويظهر مما ذكرناه ان ما ذكره الاستاذ ما لفظه (وقصارى ما يمكن ان يدعى