(الشرط المتأخر)

بيان ذلك هو أن الشرط من أجزاء العلة والعلة بما لها من الاجزاء لا تنفك عن المعلول ومع تأخر الشرط يلزم انفكاك العلة عن المعلول وإلّا لزم تأثير المعدوم في الموجود او وجود الممكن بلا علة وبذلك يستحيل أيضا تقدم الشرط على المشروط زمانا لعدم انفكاك المعلول عن علته بما لها من الاجزاء للزوم الانفكاك بين العلة والمعلول بتقدم الشرط وتأخره ولكن لا يخفى ان ذلك يلزم في العلة بمعنى المقتضي الذي يكون منه الأثر دون العلة بمعنى الشرط وعدم المانع فان دخلهما من قبيل جعل القابلية لتأثير السبب المعبر عنه بالمقتضي للتأثير مثلا النار سبب للاحراق وتأثيرها في الاحراق انما يكون مع تخصصها بخصوصية التماس مع الجسم المتصف باليبوسة فالنار هي المقتضية للاحراق والشرط وجوديا أو عدميا انما هو محصل للخصوصية فهو طرف الاضافة وما يكون كذلك لا يفرق بين كونه متقدما او متأخرا فلا يقاس الشرط بالمقتضى المعبر عنه بالسبب فان التأثير لما كان مترشحا منه فلا يعقل انفصاله عن ذات المعلول زمانا بخلاف الشرط فانه لا دخل له في التأثير وانما هو طرف اضافة محصل لخصوصية المقتضى فيجوز له ان يتقدم كما جاز له أن يتأخر اذ ذلك لا يخل بالاضافة المحصلة لتلك الخصوصية من غير فرق بين كون الشرط تكوينا أو تشريعا اذ ليس له إلّا اثر واحد وهو محصل في المقتضى باضافته اليه خصوصية تأثير المعلول من غير فرق بين كونه متقدما أو متأخرا او مقارنا وما ذكره بعضهم بأن الشرط عبارة عن كونه متمما للمقتضى فى التأثير وعليه بنى بطلان الشرط المتأخر لاستلزامه أن يكون مقارنا فان رجع الى ما ذكرنا من ان ما عدى المقتضى من العلة المصطلحة التي منها عدم المائع ليس لها دخل في التأثير