الموضوع له مثلا ان لحاظ الآلية لما اعتبره الواضع في ناحية استعمال (من) في الابتداء فحينئذ يتقيد ويتضيق الغرض من وضع (من) فى الابتداء فيتضيق دائرة الموضوع له وبالجملة ان تضيق ناحية الغرض يوجب تضيق ما رتب عليه الغرض كما ان سعته يوجب سعته فاستعمال من في مقام الابتداء يعد غلطا ومستهجنا ولا يكون من المجاز واما اشكال ارتفاع النقيضين فالاستقلالية وعدمها انما هو من شئون الاستعمال لا من شئون المستعمل فيه فاذا لم يكن من شئون المستعمل فيه فلا مانع من ارتفاع النقيضين كالجدار مثلا فانه لا يحكم عليه بالبصر فلا يصح ان يحكم عليه بالعمى لانه ليس من شأنه ذلك فالاستقلالية والآلية من كيفيات اللحاظ وليس لهما دخل فى المعنى الموضوع له والمستعمل فيه نعم يوجب تضيق دائرته لان الاستعمال حسب ما عرفت هو الغرض من الوضع وسعته يوجب سعته كما ان ضيقه يوجب تضييقه فالمعنى الاسمي والحرفي على ما ذكره وان اتحدا بحسب المعنى إلا انه لا يجوز استعمال احدهما فى موضع الآخر والتحقيق حسب ما يؤدي اليه النظر الدقيق ان معاني الحروف مع المعاني الاسمية تغاير بالهوية لان معاني الاسماء معان مستقلة وليست من سنخ النسب والاضافات بخلاف معاني الحروف فانها معان ربطية غير ملتفت اليها ، بيان ذلك هو ان المفاهيم الاسمية انما هي معان مستقلة غير محتاجة في تقومها الى شيء بخلاف المعاني الحرفية فانها معان غير مستقلة في مقام المفهوم وليست معان متحصلة فى مقام اللحاظ وانما هي لحاظها تبعا للغير مثلا زيد قائم النظر الاستقلالي لم يتعلق إلا بالطرفين واما النسبة التي بين الطرفين لم تلحظ إلا تبعا للطرفين فلو لوحظت النسبة استقلالا خرجت النسبة عن المعنى الحرفي وعدت من المعاني الاسمية فان قولنا نسبة القيام الى زيد قضية حمليه موضوعها نفس النسبة قد لوحظت مستقلا لكونها من احد الطرفين وخرجت عن حقيقة