الرابع الاطراد وفسر بان اطلاق اللفظ على فرد بمعنى بنحو صح اطلاقه على سائر الأفراد بذلك المعنى فيستكشف منه وضعه لذلك المعنى الذي صح اطلاقه على الجميع بنحو واحد ، وان لم يصح اطلاقه على بقية الافراد بذلك النحو فلا يتحقق الاطراد مثلا يطلق الانسان على زيد باعتبار كونه حيوانا ناطقا فبهذا المعنى تجد الانسان مطردا في جميع افراده فيستكشف منه ان الانسان موضوع للحيوان الناطق وان لم يكن كذلك كما تجد الاسد يطلق على الرجل الشجاع لمشابهته للمعنى الحقيقي في الشجاعة فلا يطلق على غيره بمشابهته بشيء آخر ككونه ابخر فمن هذا يستكشف ان لفظ الأسد ليس موضوعا لكل ما يشابه الحيوان المفترس فيكون ذلك أي عدم الاطراد علامة للمجاز ويشكل عليه ان المجاز مطرد كالحقيقة فانه يصح استعمال اللفظ في المعنى مع تحقق العلاقة وقد اجيب عن ذلك بان المجاز ليس مطردا مع العلاقة لأن المصحح للاستعمال ليس نوع العلاقة وانما المصحح للاستعمال هو شخص العلاقة فان علاقة الجزء والكل نوعها ليس مصححا للاستعمال وانما المصحح خصوص ما كان للشيء تركب حقيقي وانه ينتفى الكل بانتفاء الجزء كالرقبة فانها تستعمل في الانسان فيقال اعتق رقبة ولا تطلق اليد عليه فالمجاز ليس مطردا في نوع العلاقة : ولا يخفى ان هذا الجواب يدفع الاشكال باعتبار نوع العلاقة.

وأما بالنسبة الى ما يصحح الاستعمال الذي هو خصوص العلاقة فلا يدفع الاشكال إذ هو مطرد فى خصوص ما يصح به الاستعمال كالحقيقة وصاحب الفصول قدس‌سره زاد فى تعريف الاطراد على وجه الحقيقة فهو وان اوجب اختصاص الاطراد بالحقيقة إلّا أنه يلزم منه الدور ولا يندفع بالاجمال والتفصيل كما دفع الدور في التبادر وعدم صحة السلب لكون الاطراد يتوقف على معرفة الحقيقة تفصيلا