(كصل ولا تغصب) لا من باب التعارض.

توضيح ما فيه هو انه قد جعل مبنى مسألة الاجتماع ان تعدد الجهة يوجب تعدد الموجه او لا يوجب كما هو المعروف بين اكثر من عنون مسألة الاجتماع فعليه لا وجه لدخول مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق فى مسألة الاجتماع إذ دخول مثل ذلك في مسألة الاجتماع يتم لو قلنا بان مسألة الاجتماع مبنية على السراية وعدمها كما هو اوضح من ان يخفى هذا آخر ما اردنا بيانه من مسألة اجتماع الأمر والنهي والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا.

(اقتضاء النهى للفساد)

الفصل الرابع في ان النهي عن الشيء هل يقتضى الفساد اولا يقتضيه وقبل الخوض فى المقصود ينبغي تقديم امور :

الاول الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي هو ان في مسألة الاجتماع الفساد والمبغوضية تابع للعلم بالنهي وفي هذه المسألة الفساد تابع لواقع النهي. وبعبارة اخرى فى هذه المسألة النهي بوجوده الواقعي يقتضى الفساد الذي هو عبارة عن عدم ترتب الاثر المقصود من سقوط القضاء والاعادة فى العبادات وعدم ترتب الاثر المقصود بانشائه في المعاملات وفي تلك المسألة النهي بوجوده العلمي يقتضي الفساد الناشئ عن قصور في التقرب مع عدم قصور في المصلحة المقتضية للامر به واقعا ولأجل ذلك عدت تلك المسألة من باب التزاحم