الحرفية أما لكونها معنى قائما بالغير وغير مستقل بنفسه كما يظهر من عبارة الاستاذ (قدس‌سره) في الكفاية حيث يقول بان كل موضوعه لعموم ما يراد من متعلقة أو ان الاحاطة نسبة قائمة بين المستوعب بالكسر والمستوعب بالفتح ومن الواضح ان النسبة من المعاني الحرفية ولكن لا يخفى ما فيه اذ لا مانع من الالتزام بان مثل كلمة كل من قبيل اسماء المقادير ومن المحدودات كبغض ويكون من قبيل ربع ونصف ويكون العموم مستفادا من انتساب الحكم الى موضوعه على انه ليس مفهوم الاحاطة مدلولا للفظة كل لعدم تبادر المفهوم منها ولا مصداقها لان مصداقها من سنخ الاضافات وهي لا تصلح لان تكون من مداليل الاسماء إلا ان كل وجميع ونحوهما تدل عليها بالدلالة الالتزامية وهي لا تنافى الاسمية فكلمة كل جعلت مسندا اليه بمعناها المطابقي ولذا جعلت بعض الفاظ العموم مثل اللام حرفا كالهيئة الدالة على العموم لدلالتها بالمطابقة على مصداق الاحاطة الذي هو من المعاني الحرفية.

واما اقسام العموم فنقول قسم القول العموم على ثلاثة أقسام استغراقي ومجموعي وبدلي والاستاذ (قدس‌سره) جعل منشأ هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تعلق الحكم (١) فقال ما حاصله ان كان كل فرد قد أخذ موضوعا للحكم

__________________

(١) والظاهر ان المراد من الاختلاف الناشئ من كيفية الحكم باعتبار موضوعية الحكم لا أن ذلك يتحقق بتعلق الحكم اذ لا يعقل ان يكون الاختلاف المتقدم بالطبع ناشئا من أمر متأخر بالطبع ولازم ذلك أن يكون الاختلاف ناشئا من أمر متقدم يكون لكل نوع من ذلك موضوعا للحكم فان الافراد لها تكثر ذاتي ووحدة اعتبارية فتارة تؤخذ الكثرة الذاتية موضوعا