هذا كله كان الكلام فى الأمر المتعلق بالأهم والمهم وكانا مضيقين. واما الكلام في الموسعين فهل يقتضي بقاء الامر المتوجه الى الضدين على الاطلاق ام

__________________

للقول بالترتب وهو فعلية الامر بالضدين في آن واحد إذ القائل بالترتب يقول بفعلية امر الاهم لصورة الاتيان بالمهم وصورة تركه ففي ظرف اتيان المهم يكون كلا الامرين فعليا ولازم ذلك الامر بالضدين في آن واحد ، ولكن لا يخفى ان المحذور في الحقيقة هو الجمع بين الضدين في آن واحد ولا الامر بالضدين في آن واحد فانه لا مانع منه اذا لم يستلزم الجمع بين الضدين فالقول بالترتب يقتضي عدم الجمع بينهما لانه عند اتيان الاهم لا امر للمهم لكى يزاحمه كما انه مع الاتيان بالمهم وان كان امر الاهم فعليا ايضا إلّا انه حسب الفرض مشروط بترك الاهم ففى هذا الظرف امر المهم يدعو الى اتيانه فى حال ترك الاهم فحينئذ كيف يكون داعيا الى الجمع بينهما فى آن واحد.

بيان ذلك ان احد الخطابين اما ان يكون رافعا لموضوع الآخر كما اذا لم يكن المال وافيا لاداء الدين والاستطاعة فلا اشكال فى ان خطاب أد الدين يرفع موضوع الحج الذى هو الاستطاعة ففى هذا الفرض لم يجتمع الخطابان لكى يكون من قبيل طلب الضدين واخرى يكون بامتثاله رافعا لموضوع الخطاب الآخر وحينئذ اما ان بقيد اطلاق كل واحد من الخطابين بعدم امتثال الآخر فلا اشكال فى وقوعه كالواجبات التخييرية واما ان تكون فعلية احدهما مقيدة بعصيان الآخر مع عدم تقييد الآخر كالمقام فان خطاب المهم مقيد بعصيان الاهم مع عدم تقييد خطاب الاهم بترك المهم بل كان من هذه الحيثية مطلقا ولا يخفى انه بذلك ارتفع محذور طلب الجمع بين الضدين إذ امر الاهم فى رتبة عصيانه ولو كان موجودا إلّا انه لا يدعو الى ايجاد متعلقه مع حفظ عصيانه بل يدعو الى هدم موضوع امر المهم