قوله «ره» فان الترك أيضا يكون مقدورا إلخ :

قد عرفت ما فيه واعلم ان الكف أيضا منتزع كالترك عن الفعل المنافي للفعل المنهي عنه فان الإنسان لا يخلو عن فعل فترك الفعل سواء كان مجرد ان لا يفعل أو عدم الفعل مع كون الفاعل على ذكر من الفعل ووجود الداعي إلى الفعل منتزع عن فعل ما لا يجتمع وجودا مع فعل المنهي عنه فان العدميات منتزعات وان صارت مضافة وتخصصت بألف مخصص.

ومن هنا يظهر أن القول بتعلق النهي بالكف لا يزيد إلّا تكلفا إذ لو أريد بذلك إعطاء وجودية ما لمتعلق النهي بالعدول عن الترك إلى الكف فالترك أيضا كالكف عدم مضاف له حظ من الوجود ولو أريد تبديل الترك العدمي إلى فعل وجودي محض فالكف ليس كذلك وان كان أخص انتزاعا من الترك.

قوله «ره» لا يوجب ان يكون كذلك بحسب البقاء إلخ :

وأنت خبير بان العدم من حيث هو عدم لا ذات له ولا صفة ولا أثر فاتصاف العدم بالأزلية والبقاء والاستمرار يقضى بأنه منتزع وان تعلق الحكم والتكليف به بالعرض وهو ظاهر.

اجتماع الأمر والنهي

قوله مع انه يمكن ان يقال بحصول الامتثال.

قد عرفت في بحث الضد المناقشة فيه.