على ما ذكروه انما يتحقق فيما لا يتحقق للمسبب وجود انضمامي مستقل بل منتزع موجود بوجود شيء آخر يكون هو المعلول المسبب وهذا المعنى لو تحقق في الحقائق كان نسبة الجعل إليه بالعرض لا بالذات وكان من الخارج المحمول واما في الاعتباريات فإذ قد عرفت ان الاعتبار إعطاء حد الشيء لشيء آخر لأثر مترتب عليه فهو متحد الوجود مع امر حقيقي قام به لا مسببا منفصل الوجود عنه فالأثر الواصل إلى ما يسمى مولدا عنه هو بعينه وأصل إلى ما يسمى مسببا توليديا فالعقد مثلا وجود اعتباري للأثر المترتب عليه أعني الانتقال الملكي مثلا في عقد البيع وعلقة الزوجية في عقد النكاح والطهارة في الوضوء وغيره ولا يلزم من ذلك انعدام الاعتبار المعاملي بانعدام اللفظ عن الخارج لضرورة بطلان أحد المتحدين ببطلان الآخر فان ذلك من خصائص الحقائق واما الاعتباريات فالامر فيها يدور مدار الأثر المطلوب حدوثا وبقاء وسعة وضيقا كما عرفت سابقا والزائد على هذا المقدار محل آخر.

بحث المفاهيم

قوله (ره) وان كان بصفات المدلول أشبه إلخ :

الظاهر ان المراد بكون المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول كونه قائما بدلالة اللفظ أو بالمعنى المدلول عليه باللفظ وعلى هذا فالمتعين ان يكون من صفات المدلول إذ قد عرفت فيما علقناه على أوائل الكتاب ان الدلالة هي حيثية اتحاد بين شيئين بحيث يكون أحدهما هو الآخر