لا يتكلفلان غير ذلك وما أدري كيف خفي عليه حتى زعم أنه أتى بما خفي على مهرة الفن على أنه في كلامه محجوج بعين كلامه فإنه مقلوب عليه في دعواه فتدبر

العلم الإجمالي

قوله «ره» فهل القطع الإجمالي كذلك فيه إشكال إلخ :

محصل الإشكال والجواب على ما في حاشية منه إن القطع الإجمالي وإن انكشف به المتعلق إلا أن بقاء التردد والشك هناك هو موضوع الحكم الظاهري موجب لانحفاظ مرتبته فمن الممكن أن يرد من الشارع إجازة في اقتحامه وحديث منافاته مع المعلوم الإجمالي عين المنافاة المدعاة بين الحكم الظاهري والواقعي والجواب الجواب فتأثير القطع الإجمالي في التنجز مراعى بعدم ورد رخصة من الشارع بالمخالفة الاحتمالية في أحد أطراف الشبهة أو التفصيلي في جميع أطرافها فالعلم الإجمالي مقتض للتنجز لا علة تامة.

والجواب على ما في حاشية منه ان ما قررناه في الجواب عن اجتماع حكمين فعليين متماثلين أو متضادين في مورد الحكم الظاهري والواقعي غير جار هاهنا فان أحد الفعليين وهو الحكم الواقعي هناك باق على عدم تنجزه ما لم يتعلق به علم والاخر وهو الحكم الظاهري فعلى منجز ولا تنافي بين منجز وغير منجز ولو كانا فعليين وأما فيما نحن فيه من مورد العلم الإجمالي فمجرد تعلق العلم بالتكليف يوجب تنجزه لاستقلال العقل بصحة العقاب على الترك بالعلم فلا يبقى مجال لجعل