شيئا والبحث عن علة وجود اللفظ كالمعنى من حيث انهما معلومان في الأذهان كسائر العلوم وهي جميعا غير مستندة إلى إرادة العالم بها غير البحث عن حد الوضع فهذا القول اقرب إلى القول بذاتيته ، دلالة الألفاظ منه بوضعيتها.

ومن ذلك يظهر أيضا ان الدلالة باللفظ على المعنى لا يتوصل إليه إلّا بدعوى الاتحاد بينهما فربما كان ذلك بدعوى كون اللفظ هو المعنى وربما كان ذلك بدعوى كون اللفظ هو المعنى لكون معناه هو المعنى أي ان يكون الاتحاد أو لا بين المعنيين ثم بين لفظ أحدهما المتحد معه والمعنى الآخر وهذا هو المجاز.

ومن هنا يظهر ان المجاز يدور مدار علاقة واحدة وهو الاتحاد الادعائي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فيطلق لفظ الأول على الثاني أو تعطى نسبة الأول للثاني فحقيقة المجاز هو ادعاء الاتحاد بين المعنيين ، أنفسهما أو بينهما من حيث النسبة فالذي في إطلاق الأسد على الرّجل الشجاع دعوى الاتحاد بين المعنيين أنفسهما والّذي في جرى الميزاب لو كان من المجاز في النسبة ادعاء ان نسبة الجريان إلى الميزاب هو عين نسبته إلى الماء فالمجاز بقسميه تحت نوع واحد وهو دعوى الاتحاد بين معنيي الحقية والمجاز والعلاقة أيضا نوع واحد وهو دعوى الاتحاد المزبور.

ومن ذلك أيضا يظهر ان الأقدم في كل وضع هو الوضع الخاصّ