لا يخفى ، وأن الأفعال انما تدل على قيام المبادئ بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها (إزاحة شبهة) قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه ، وهو اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال كما هو الحال في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات نعم لا يبعد ان يكون لكل من الماضي والمضارع

______________________________________________________

(١) (قوله : ضرورة عدم) هذا منع لعموم دعوى النحاة لا منع لأصلها (٢) (قوله : الأمر ولا النهي) يعني مع كونهما نوعين من الفعل (٣) (قوله : إنشاء طلب) تقدمت الإشارة إلى أنهما لإنشاء نفس الفعل أو عدمه (٤) (قوله : بهما في الحال) لكن الحال المذكور ليس مدلولا عليه بالكلام الإنشائي ولو فرضت فليست هي مقصودة للنحاة (٥) (قوله : في الإخبار بالماضي) فان الاخبار إنشاء للخبر في الحال أيضا (٦) (قوله : أو بغيرهما) كالجمل الاسمية (٧) (قوله : بل يمكن منع) هذا منع لأصل الدعوى (٨) (قوله : بالإطلاق والإسناد) الواو للمعية يعني أن الدلالة انما تكون بشرطين أحدهما إطلاق الكلام ، وثانيهما كون المسند إليه من الزمانيات المحتاجة في وجودها إلى الزمان لا مثل الزمان نفسه ونحوه من المجردات فلو ارتفع الإطلاق لم تكن دلالة على الزمان كما سيأتي مثاله أو كان المسند إليه من غير الزماني فكذلك. هذا ولكن يمكن منع الدلالة على الزمان حينئذ أيضا لإمكان كون فهم الزمان لأجل ملازمته للخصوصية المفهومة من الفعلين كما سيأتي (٩) (قوله : وإلا لزم القول بالمجاز) يعني وان كان الفعل دالا بنفسه على الزمان لزم التصرف فيه عند اسناده إلى غير الزماني وهو خلاف الوجدان (أقول) : هذا يتم لو كان المراد من الزمان الحركة الفلكية أما لو كان المراد منه الأمد الموهوم فلا إشكال ،