بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي وفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات «ويؤيده» أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال ولا معنى له إلّا ان يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما لا انه يدل على مفهوم زمان يعمهما ، كما أن الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلاً فكانت الجملة الفعلية مثلها ، وربما يؤيد ذلك ان الزمان الماضي في فعله وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضياً أو مستقبلاً حقيقة لا محالة بل ربما يكون في الماضي مستقبلاً حقيقة وفي المضارع ماضياً كذلك وإنما يكون ماضياً أو مستقبلاً في فعلهما بالإضافة كما يظهر من مثل قوله : يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام ، وقوله : جاء زيد في شهر كذا وهو

______________________________________________________

والظاهر أن مرادهم الثاني كما يشهد به عدهم (قبل) و (بعد) من ظروف الزمان ـ مع أنه لا يظن التزامهم بالمجاز في مثل قولنا : وجد الزمان بعد العدم ، وقولنا : لا زمان قبل الزمان ، كما أن الظاهر منه عرفا ذلك (١) (قوله : بحسب المعنى خصوصية) فخصوصية الماضي أن الحدث المدلول به عليه خارج من القوة إلى الفعل ، ومن العدم إلى الوجود ، وخصوصية المضارع أن الحدث المدلول عليه به لم يخرج في الماضي من القوة إلى الفعل بل يخرج بعده ، ومن المعلوم ملازمة الخصوصية الأولى للوقوع في الزمان الماضي ، والثانية للوقوع في الحال أو الاستقبال ثم إنه لا ينبغي التأمل في ثبوت هاتين الخصوصيّتين لمعنى الفعلين وبهما امتاز أحدهما عن الآخر. نعم إطلاق الخروج من القوة إلى الفعل وعدمه يقتضي كونه بالإضافة إلى زمان النطق ، وقد تكون قرينة على خلاف ذلك وانه بالإضافة إلى زمان آخر كما سيأتي في الأمثلة (٢) (قوله : ولا معنى له) هذا غير ظاهر الوجه إذ يمكن تصور الجامع بين الزمانين كما يمكن تصور الجامع بين خصوصيتي الحال والاستقبال ـ مع أنه إذا كان لا معنى له كان دليلا على المدعى لا مؤيداً له (٣) (قوله : لا محالة) قيد للمنفي