(خامسها) أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ضرورة أن مثل : كان زيد ضارباً أمس ، أو : سيكون غدا ضارياً ، حقيقة إذا كان متلبساً بالضرب في الأمس في المثال الأول ، ومتلبساً به في الغد في الثاني ، فجرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس وان مضى زمانه في أحدهما ولم يأت بعد في آخر

______________________________________________________

بها ولو في حال النوم وإن أريد منها فعليتها فالذات غير متلبسة بها وان كانت متلبسة بها في الماضي أو تتلبس بها في المستقبل (١) (قوله : المراد بالحال) إذا قيل : زيد عالم ، فهناك أحوال ثلاث حال النطق وحال التلبس أعني تلبس زيد بالعلم ، وحال الجري وهو حال النسبة الإيقاعية ولا إشكال في كون المشتق حقيقة مع اتفاق هذه الأحوال كما إذا قلت : زيد عالم الآن ، وكان زيد عالما في حال النطق ؛ أما لو اختلفت هذه الأحوال فقد يكون حقيقة بالاتفاق وقد يكون مجازاً بالاتفاق وقد يكون محل الخلاف في هذه المسألة وقد وقع الخلاف في معيار الاختلاف والاتفاق ، فالتحقيق الّذي بنى عليه المصنف «ره» وغيره أن المعيار هو اختلاف زمان الجري مع زمان التلبس واتفاقهما فان اتفقا كان حقيقة بالاتفاق ، وان تقدم زمان الجري على زمان التلبس فهو مجاز بالاتفاق أيضا كما إذا قلت : زيد قائم أمس ، إذا كان ليس بقائم أمس وإنما كان قائما حال النطق ، وإن تأخر زمان الجري عن زمان التلبس فهو محل الخلاف في هذا المبحث ، ولا عبرة بزمان النطق أصلا والمحكي عن صريح بعض أن العبرة بزمان النطق فان اتفق مع زمان التلبس كان حقيقة بالاتفاق وإن تقدم عليه كان مجازاً بالاتفاق وان تأخر عنه كان محل الخلاف في المقام (٢) (قوله : حال التلبس) الظاهر أن أصل العبارة حال الجري ، لأن التلبس مذكور في العنوان. نعم لو كانت عبارة العنوان هكذا : المشتق حقيقة في خصوص ما جرى عليه المبدأ في الحال ، كان المتعين حمل الحال على التلبس وهو ظاهر (٣) (قوله : ضاربا أمس) أمس وغد في المثالين زمانا الجري (٤) (قوله : حقيقة) يعني بلا تصرف ولا عناية ، وبذلك يتم الإثبات