معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الّذي يكون طلباً بالحمل الشائع الصناعي بل الطلب الإنشائي الّذي لا يكون بهذا الحمل طلباً مطلقاً بل طلباً إنشائياً سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب ، أو بمادة الأمر ، أو بغيرهما. ولو أبيت إلا عن كونه موضوعاً للطلب فلا أقل من كونه منصرفاً إلى الإنشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضاً ، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي ، كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب والمنصرف عنها عند إطلاقها هو

______________________________________________________

المخاطب بأن يفعل ، والأول هو الطلب الحقيقي الّذي يكون له وجود عيني في النّفس ، والثاني هو الطلب الإنشائي فقولنا : الأمر معناه الطلب يراد منه ان الأمر معناه الطلب الإنشائي الإيقاعي لا الطلب الحقيقي ، فإذا قال المولى لعبده : افعل ، ولم يكن في نفسه طلب للفعل كما في الأوامر الامتحانية صدق ان المولى آمر ولا يتوقف صدق ذلك على كون المولى طالبا في نفسه للفعل (١) (قوله : معنى الأمر) يعني معنى مادة الأمر (٢) (قوله : الّذي يكون) كان الأولى أن يقول : المعبر عنه بلفظ الطلب مطلقا مقابل الطلب الاعتباري المعبر عنه بلفظ الطلب الإنشائي ، لما عرفت من أن لفظ الطلب مشترك بين نحوي الطلب فالطلب الحقيقي عين الطلب لا انه يحمل عليه بالحمل الشائع وانما الّذي يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع هو الطلب الخارجي الحقيقي ، وهكذا الحال في قوله : الّذي لا يكون ... إلخ ؛ إذ الفرق بين الطلب الحقيقي والإنشائي الاعتباري هو الفرق بين الماء المطلق والمضاف ، لكن ظاهر العبارة كون لفظ الطلب موضوعا للجامع بين النحوين فيكون مشتركا معنويا لا لفظياً وهو غير ظاهر. هذا بناء على كون الطلب الإنشائي نحوا آخر من أنحاء الطلب في قبال الطلب الحقيقي أما لو كان هو الطلب الحقيقي إنشاء ادعاء فلفظ الطلب ليس موضوعاً الا للطلب الحقيقي لا غير إذ ليس هناك نحو آخر للطلب سواه ؛ (٣) (قوله : سواء أنشئ) سيأتي أن الظاهر ان صيغة افعل موضوعة لإنشاء المادة لا إنشاء الطلب (٤) (قوله : موضوعا للطلب) يعني الجامع بين الحقيقي