كالإنسان نوع أو كاتب. وأما الصيغ الإنشائية فهي ـ على ما حققناه في بعض فوائدنا ـ موجدة لمعانيها في نفس الأمر ، أي (قصد ثبوت معانيها وتحققها بها) وهذا نحو من الوجود وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتب عليه شرعاً وعرفاً آثار كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات (نعم) لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة إما لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة ، فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتهما لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما بالنفس وضعاً أو إطلاقاً (إشكال ودفع) أما الإشكال فهو انه يلزم ـ بناء على اتحاد الطلب والإرادة ـ في تكليف الكفار بالايمان بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إما أن لا يكون هناك تكليف.

______________________________________________________

عليه من المعنى حال كونه خبراً هو الّذي يدل عليه حال كونه إنشاء وصدوره في مقام الحكاية دال على كون المتكلم قاصدا به ثبوت النسبة ، كما ان صدوره في مقام الإنشاء دال على كون المتكلم به قاصداً به إيجاد مضمونه ومعناه فالدلالة اللفظية الكلامية للخبر والإنشاء واحدة لاتحاد المعنى والمدلول وانما الاختلاف في الدلالة غير اللفظية ، ومنه يظهر ان الأولى عدم التفصيل بين الجمل الخبرية والصيغ الإنشائية في مدلول الكلام اللفظي (١) (قوله : كالإنسان نوع) مثال لما كان ظرف الحمل هو الذهن لأن النوعية ظرفها الذهن بخلاف الكتابة فان ظرفها الخارج (٢) (قوله : موجدة لمعانيها) قد عرفت ان هذا ليس مدلولا للكلام اللفظي (٣) (قوله : نحو من الوجود) لأنه وجود إنشائي في قبال الوجود الحقيقي في الذهن أو في الخارج (٤) (قوله : يكون هذا) يعني الإنشاء وقصد ثبوت المعنى (٥) (قوله : كما في صيغ العقود) فانها يترتب عليها انتزاع عنوان مثل الملكية والزوجية والحرية وغيرها التي يترتب عليها آثار شرعية وعرفية (٦) (قوله : نعم لا مضايقة) يعني