لعدم الموضوع مباين للعدم المذكور المأخوذ قيداً ومع هذه المباينة يمتنع الاستصحاب لأنه يعتبر فيه اتحاد المتيقن والمشكوك فزيد قبل وجوده وإن لم يكن أحمر إلا أن عدم الحمرة حينئذ ليس منوطاً بوجوده بل هو مقارن لعدمه فإثباته بعد وجود الموضوع ليس إثباتا لموضوع الأثر بتا. كذا ذكر بعض الأعاظم (وأورد) عليه بأنه لا ريب في أن مفهوم قولنا : أكرم الرّجل العالم ، ليس مفهوم قولنا : أكرم الرّجل الّذي ان وجد كان عالما ، كما ان مفهوم قولنا : لا تكرم الرّجل الّذي ليس بعالم ، مباين لمفهوم قولنا : لا تكرم الرّجل الّذي ان وجد لم يكن عالماً ، وإرجاع أحدهما إلى الآخر في غير محله ، ومجرد حكاية الموصوفات عن الوجودات الخارجية تصوراً لا يجدي ما لم يكن الوجود ملحوظاً بنحو القضية التصديقية ، ولذلك ترى موضوع الإرادة والكراهة حاكيا عن الوجود التصوري ومع ذلك لا مجال لتوهم إناطتهما بالوجود الخارجي فان الوجود الخارجي ظرف سقوط الإرادة والكراهة لا ظرف ثبوتهما فالتقييد بالوصف الوجوديّ أو العدمي ليس قائماً بنفس الوجود الخارجي ومنوطاً به بنحو يكون مفروغاً عنه كي تتوجه الشبهة بل هو قائم بنفس ذات المقيد كما يرشد إليه صحة قولنا : وجد الرّجل العالم ، أو الّذي ليس بعالم ، ولو كان التقييد منوطاً بالوجود الخارجي امتنع ذلك إذ الموجود بما هو موجود ليس له وجود (فان قلت) : وجود الوصف إذا كان منوطاً بوجود الموصوف وكان متأخراً عنه رتبة فإذا فرض أن له أثراً شرعياً كان نقيض ذلك الأثر أثراً لنقيض ذلك الوجود ومقتضى وجوب حفظ الرتبة بين النقيضين أن يكون موضوع نقيض الأثر هو العدم المنوط بالوجود فلا مجال لإثباته باستصحاب العدم المقارن لعدم وجود الموضوع لأنه مباين له (قلت) : تأخر وجود الوصف خارجا عن ذات الموصوف رتبة لا دخل له في لزوم ملاحظة التقييد بين وجود الموصوف ونفس الوصف ليكون متأخراً عنه في لحاظ جاعل الأثر بل من الممكن أن يكون التقييد ملحوظاً بين نفس الذاتين بلا ملاحظة تقدم وجود الموصوف بنحو يكون مفروغا عنه في مقام اللحاظ كما