(الثاني عشر) انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا (وبيانه) أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها وعنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى ولذا يسري

______________________________________________________

(استعمال المشترك في أكثر من معنى)

(١) (قوله : بأن يراد منه كل واحد كما ... إلخ) الاستعمال في أكثر من معنى يتصور على وجوه أشار إليها في الفصول فانه (تارة) يستعمل في معنى يتناول جميع المعاني (وأخرى) يستعمل في كل واحد على سبيل الترديد والبدل كالنكرة «وثالثة» يستعمل في المجموع «ورابعة» يستعمل في كل واحد منها كما لو لم يستعمل الا فيه ، وفي الفصول جعل الأخير محل النزاع في المقام دون ما قبله ، وكذا ظاهر المصنف «ره» ، وهو بالنسبة إلى الأولين في محله ، بل في كونهما من الاستعمال في المعنى المتعدد نظر ظاهر ، لكنه بالنسبة إلى الثالث محل تأمل إذ الظاهر من بعض أدلة المجوزين والمانعين والمفصلين دخوله في محل النزاع ، بل هو الّذي يقتضيه ظاهر العنوان (٢) (قوله : كما إذا لم يستعمل) يعني بحيث يكون كل واحد منهما مدلولا مطابقيا للفظ لا تضمنيا كما في الصورة الثالثة (٣) (قوله : وبيانه أن حقيقة الاستعمال) لا ينبغي التأمل في أن استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن ملاحظة اللفظ والمعنى معا على نحو يكون اللفظ مرآة للمعنى وحاكيا عنه فيكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي والمعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي ثم إن المفهوم المحكي باللفظ قد يكون واحداً كمفهوم النقطة المحكي بلفظها ، وقد يكون متعدداً كمفهوم العشرة المحكي بلفظها فان لفظ العشرة تحكي آحادا متعددة متكثرة هي تمام العشرة الّذي يدل عليه بالمطابقة لفظ العشرة ، فلفظ العشرة عند استعماله في تمام العشرة