وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقائه مع الأقل بسبب بقاء غرضه. فافهم هذا بحسب حكم العقل

______________________________________________________

لغاية سقوطه لا تعبدا فإذا لم يسقط لبقاء الغرض لا تجب موافقته عنده وهو واضح لكنه خلاف الفرض إذ الفرض الشك في حصول الغرض وعدمه فيمكن دعوى وجوب موافقة الأمر حينئذ عقلا فلا يظهر توجه كلام المصنف (ره) عليه ، ولعله إليه أشار بقوله : فافهم ، وان كان بعيدا

(الجواب عن شبهة الغرض)

(١) (قوله : لاحتمال بقائه) أي بقاء الغرض مع الاقتصار على الأقل (ثم) انه قد يجاب عن شبهة الغرض (تارة) بأن ترك الأقل مفوت للغرض قطعا بخلاف ترك الأكثر للشك في كونه مفوتا له ومع الشك في كونه مفوتا لا تعلم حرمته والأصل البراءة (وفيه) أنه يتم لو كان الثابت حرمة تفويت الغرض لا غير ، اما لو كان الثابت وجوب تحصيله فمع الشك في حصوله يرجع إلى قاعدة الاشتغال التي هي المرجع عند الشك في المحصل (وأخرى) بأن الأوامر الشرعية وان كانت أوامر غيرية والمطلوب النفسيّ هو نفس الغرض إلا أن حب الغرض لما كان يلزمه كراهة تركه ، وكما يحتمل أن يكون الوجه في الأوامر الغيرية هو حب الغرض يمكن أن يكون كراهة تركه بأن يكون للكراهة نحو جلوة بها كانت هي الداعي إلى الأمر ، وعلى التقدير الثاني لا يجب الاحتياط للشك في كون ترك الزائد تركا للغرض فيشك في كونه حراما والأصل البراءة (وفيه) (أولا) امتناع استناد الأمر الشرعي إلى كراهة ترك المصلحة وإنما يستند إلى إرادة فعلها إذ الإرادة الغيرية إنما تستند إلى إرادة نفسية لا إلى كراهة نفسية كما هو ظاهر (وثانيا) أن استناد الأمر الشرعي إلى الكراهة لا أثر له في رفع وجوب الاحتياط بعد العلم بإرادة المصلحة لنفسها فان هذا العلم يقتضي الاحتياط ، وكون كراهة تركها لا يقتضي الاحتياط لا يجدي إذ المقام من قبيل اجتماع المقتضي واللامقتضي ، ولا ريب في كون الأثر فيه للمقتضي. فلاحظ (وقد) يجاب به