لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه كما تقدم «وإما» يكون مترتبا على ما إذا كان متصفاً بكذا فلا مورد للاستصحاب أصلا لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا منهما «وإما» يكون مترتباً على عدمه الّذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جاريا لاتصال زمان شكه بزمان يقينه

______________________________________________________

بلحاظ وصف التأخر لا بلحاظ ذاته لأن ذات الوجود المتأخر معلوم التحقق مرددا بين الحدوث والبقاء ، فجريان استصحاب عدمه غير ممكن والوصف ليس عدمه مجرى للأصل بناءً على مختاره (ره) من كونه اعتباريا محضا فراجع (١) (قوله : لو لا المعارضة) قد تقدم اختصاص المعارضة بما لو كان الوجود الخاصّ للآخر ذا أثر شرعي على نحو يعلم إجمالا بتحقق أحد الأثرين على نحو لا يجوز إجراء الأصل كما تقدم تفصيله (٢) (قوله : على ما إذا كان متصفا) بان يكون موضوع الأثر كون الوجود متصفا بالتقدم أو بأحد ضديه بنحو مفاد كان الناقصة لا على الوجود المتصف بنحو مفاد كان التامة الّذي تقدم حكمه في الصورة الأولى (٣) (قوله : لعدم اليقين بالاتصاف) لما أشرنا إليه سابقا من كون العناوين المذكورة منتزعة من نفس الوجود الخارجي فهو إما واجد لمنشإ انتزاعها من الأول أو ليس بواجد له كذلك لا أنه ليس بواجد له من الأزل ثم يشك في اتصافه بها ليجري استصحاب عدم الاتصاف كما في موارد استصحاب العدم الأزلي مثل أصالة عدم القرشية. لكن عرفت التأمل في المبنى المذكور (٤) (قوله : مترتبا على عدمه) بأن يكون موضوع الأثر عدم أحد الحادثين المقيد بكونه في زمان الآخر (٥) (قوله : في زمان الآخر) قيد للعدم (٦) (قوله : فاستصحاب العدم) يعني يجري استصحاب العدم في مجهول التاريخ إلى زمان حدوث معلوم التاريخ فيثبت عدمه في زمان الآخر فيترتب عليه أثره (٧) (قوله : لاتصال زمان) قد عرفت ان شبهة عدم الاتصال جارية في جميع موارد العلم الإجمالي بالانتقاض ومنها المقام ، حيث أن مجهول التاريخ لما كان معلوم الوجود المردد بين ما قبل معلوم التاريخ وما بعده كان زمان الشك في عدمه