والرابع : يسمى بالسنة التقريرية وهي أن يستحسن أو يوافق أو يسكت المعصوم عن إنكار فعل أو تركه أو قول صدر في حضوره أو في غيبته وعلم به ولم يردع عنه.

ولا إشكال في حجية السنة لأنها صادرة عن المعصوم عن الخطأ وقد قام الاجماع وضرورة الدين على حجيتها وإنما وقع النزاع في مصاديقها ففقهاء السنة يرون المعصوم هو خصوص النبي (ص) والشيعة الإمامية يرون أن النبي (ص) والأئمة الاثنى عشر من بعده وسيدة النساء فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص) كلهم معصومون من الخطأ والغلط في بيان الأحكام الشرعية هذا هو المعروف في معنى السنة ، وقد تطلق السنة على ذلك وعلى الحاكي عن تلك الأمور فيكون معناها أعم من المعنى الأول.

والحديث لغة الخبر ، واصطلاحا ما يحكى السنة من قول المعصوم أو فعله أو تركه أو تقريره. والنسبة بين السنة والحديث عموم من وجه يجتمعان فيما لو نقل النبي (ص) قول نفسه بأن قال لقد قلت لا ضرر ولا ضرار وكما لو نقل أحد الأئمة (ع) عن النبي (ص) أو عن امام آخر قوله أو فعله أو تقريره فانه من حيث أنه قولة (ص) يكون سنة ومن حيث أنه حاكي عن النبي (ص) أو عن إمام آخر معصوم يكون حديثا. وأما مادة الافتراق كقول الصحابي إن المعصوم فعل كذا فانه حديث ناقل للسنة كما أن نفس قول المعصوم وفعله سنة وليس بحديث.

وكيف كان فاذا قيل جاء في الحديث كذا وجاء في السنة خلافة فالمراد بالحديث هو الحاكي عن السنة وبالسنة هو المعنى الاول وهذا الكلام يقال عند ما يثبت عند القائل بان قول المعصوم أو فعله أو تقريره