فالزيادة كقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(١) لو حذفنا الكاف لانتظم الكلام ، واستقام المعنى ، إذ المقصود بيان الواحدة ، وإنّما يتمّ لو كانت الكاف زائدة ، إذ نفي مثل المثل لا يوجب نفي المثل.

والنقصان هو الذي ينتظم عند الزيادة كقوله : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٢) لو قيل : واسأل أهل القرية صحّ الكلام حقيقة ، ولم يحتجّ إلى إضمار.

والنّقل مثل : رأيت أسدا ، وأردت الرّجل الشجاع.

وفيه تكرار لأنّ الزيادة والنقصان إنّما كان المجاز بهما مجازا ، لأنّه نقل عن موضوعه الأصليّ إلى موضوع آخر في المعنى والإعراب ، فلا يجوز جعلهما قسمين للنقل.

أمّا المعنوي فلأنّ قوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) نفي مثل مثله ، وهو غير مراد ، لاقتضائه نفيه تعالى وإثبات المثل ، وهو كفر وشرك ، فلم يبق إلّا مجازه وهو نفي المثل ، فيكون قد نقل من نفي مثل المثل إلى نفي المثل. (٣)

وفيه نظر ، لأنّ السالبة تصدق عند عدم الموضوع ، فتصدق مع عدم المثل ، وثبوته تعالى سلب مثل المثل ، والمقصود حاصل لأنّه تعالى ثابت ، فتصدق السالبة بنفي المثل.

وقوله : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) موضوع لسؤال القرية ، وقد نقل إلى أهلها.

وأمّا الإعراب فلأنّ الزيادة والنقصان ، إذا لم يغيّر إعراب الباقي لم

__________________

(١) الشورى : ١١.

(٢) يوسف : ٨٢.

(٣) انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١١٣ ـ ١١٤.