ولا ينتقض بأسماء العدد ، لتناولها لما لا يتناهى من مراتبها (١) قوّة وعدمه فعلا.

المبحث الثاني : في معروضه

اختلف الناس في أنّ العموم هل هو من عوارض المعاني ، بعد اتّفاقهم على أنّه من عوارض الألفاظ حقيقة؟

فقال قوم ـ وهم الأكثر ـ : إنّه ليس حقيقة فيها ، وهو اختيار أبي الحسين البصري (٢) والغزالي (٣) والسيّد المرتضى (٤) وجماعة من المحقّقين.

وقال الأقلّ : إنّه حقيقة فيها.

والذين منعوا الإطلاق حقيقة اختلفوا في الإطلاق مجازا ، فنفاه قوم ، وأثبته آخرون.

لنا : أنّه لو كان حقيقة في المعنى لاطّرد ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

والشرطيّة ظاهرة ، لكونها من علامات الحقيقة.

وأمّا بطلان التّالي فظاهر إذ لا يوصف شيء من المعاني الخاصّة الواقعة في امتداد الإشارة إليها ، كزيد وعمرو ، بكونه عامّا لا حقيقة ولا مجازا. (٥)

__________________

(١) في «ب» : من معانيها.

(٢) المعتمد : ١ / ١٨٩.

(٣) المستصفى : ٢ / ١٠٦.

(٤) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٠٠.

(٥) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٣٠.