المساواة ، فلو وجدت المساواة من وجه ، لما كان مسمّى المساواة منتفيا ، وهو خلاف مقتضى اللّفظ.

احتجّ الآخرون بوجوه :

الأوّل : نفي المساواة أعمّ من نفي المساواة من كلّ الوجوه أو بعضها ، والدّال على القدر المشترك ، لا إشعار له بأحد الجزئيّات.

الثاني : إطلاق لفظ المساواة إنّما يصحّ على تقدير الاستواء من كلّ الوجوه ، وإلّا لوجب صدقها على أيّ شيئين فرضا حتّى المتناقضين ، إذ ما من شيئين إلّا ويصدق مساواتهما في بعض الأشياء ، كالشيئيّة ، والمعلوميّة ، وسلب ما عداهما عنهما.

وإذا صدقت المساواة بين كلّ شيئين ، لم يصدق نقيضهما بينهما ، وحينئذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه ، لأنّ النقيض الكلّيّ جزئيّ ، فقولنا : لا يستويان ، لا يفيد نفي الاستواء من كلّ الوجوه.

الثالث : لو كان نفي المساواة يقتضي نفي المساواة من كلّ وجه ، لما صدق نفي المساواة حقيقة على شيئين أصلا ، لأنّ كلّ شيئين لا بدّ وأن يستويا في شيء ما حتّى النقيضين ، لكنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة.

الرابع : المساواة في الإثبات للعموم ، وإلّا لم يستقم إخبار بمساواة ، لعدم الاختصاص ، ونقيض الكلّيّ الموجب جزئيّ سالب.

والتحقيق أن نقول : المساواة من الأمور الإضافيّة ، لا تعقل إلّا مضافة إلى غيرها ، وكما يمكن إضافتها إلى بعض الصّفات ، يمكن إضافتها إلى الجميع ، فإن