ولأنّه يلزم التناقض ، لأنّ الاستثناء الثاني لو رجع إلى استثناء الأوّل والمستثنى منه معا ، كان نفيا باعتبار المستثنى منه ، وإثباتا باعتبار الاستثناء.

لا يقال : إنّما بيّنا في النفي والإثبات لو اتّحد المتعلق والوجه ، أمّا مع التعدّد فلا.

لأنّا نقول : المتعلّق هنا واحد ، لأنّه إذا قال : له عليّ عشرة إلّا ثلاثة إلّا واحدا ، فالثاني لمّا رجع إلى المستثنى منه ، أخرج رابعا ولمّا رجع إلى الاستثناء الأوّل ، أثبت ذلك الدّرهم ، فيكون ذلك الاستثناء نفيا وإثباتا من المستثنى منه.

وإذا امتنع عود الاستثناء الثاني إليهما ، وقد بيّنا عدم عوده إلى المستثنى منه ، وجب عوده إلى الأوّل ، لامتناع عدم عوده إلى شيء.

المسألة الرابعة : في الاستثناء عقيب الجمل المتعدّدة

اعلم أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا متعدّدة ، وصحّ عوده إلى كلّ واحدة منها ، هل يرجع إلى الجميع أو الى ما يليه؟

قال الشافعي وأصحابه بالأوّل. (١)

وقال أبو حنيفة وأصحابه بالثاني. (٢)

وجوّز السيّد المرتضى كلّ واحد من القولين للاشتراك. (٣)

__________________

(١) نقله عنه أبو الحسين المعتزلي في المعتمد : ١ / ٢٤٥.

(٢) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٢ / ٤٠٠ ، والرازي في محصوله : ١ / ٤١٣.

(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠.