المبحث الرابع : في تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة وبالعكس

لا خلاف في ذلك ، والأصل فيه ما تقدّم.

وأيضا ، فقد وقع ، أمّا بالقول فكما خصّصوا عموم [قوله تعالى :](يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)(١) بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «القاتل : لا يرث» وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يتوارث أهل ملّتين» (٢).

وأمّا بالفعل ، فإنّهم خصّصوا قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(٣) بما تواتر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من رجم المحصن. (٤)

وفيه نظر ، للمنع من كون اسم الجنس المحلّى باللّام للعموم ، ويمكن الاحتجاج هنا بالإجماع على عموميّته.

وأمّا العكس ، وهو تخصيص السنّة المتواترة بالكتاب ، فإنّه جائز ، وعليه أكثر الناس ، لما مرّ من امتناع العمل بهما ، وإهمالهما ، والعمل بالعامّ خاصّة ، فتعيّن العمل بالخاصّ في صورته ، والعامّ فيما عدا تلك الصورة.

__________________

(١) النساء : ١١.

(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٧٥ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٦ و ١٧ ؛ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ / ١٧٨ و ١٩٥.

(٣) النور : ٢.

(٤) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٤٣٠.