سلّمنا ، لكن ظاهر العموم أولى منه ، لأنّ العموم صريح ، فهو أولى من دليل الخطاب.

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «دباغها طهورها» من أقسام دليل الاسم ، وهو أضعف من دليل الصّفة.

المبحث السادس : في التخصيص بالعادات

اعلم أنّ العادة المخالفة للعموم قسمان :

الأوّل : عادة في الفعل بأن يعتاد النّاس شرب بعض الدّماء ، ثم يحرّم الله تعالى الدّماء بكلام يعمّها ، ومثل : حرّمت الرّبا في الطعام ، وعادتهم تناول البرّ ، وهذا القسم لا يجوز تخصيص العامّ فيه بالعادة ، خلافا للحنفيّة ، لأنّ أفعال العباد ليست حجّة على الشرع ، بل أفعالهم تابعة للشّرع ، فلا يجوز أن يجعل التابع متبوعا.

نعم لو أجمعوا عليه صحّ التخصيص ، لكنّ المخصّص ليس العادة بل الإجماع ، وكذا إن كانت حاصلة في زمان الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علم بها ، ولم يمنعهم منها ، فإنّها تكون مخصّصة ، وليس التخصيص في الحقيقة مستندا اليها بل إلى تقريره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولا يجوز استناد التخصيص في المثال إلى الاباحة الأصليّة.

أمّا أوّلا ، فلأنّ حكم الأصل إنّما يصار إليه ما لم ينقل عنه شرع ، والعموم دليل شرعيّ ، فيجب أن ينقل به.