والتحقيق : أنّ خطابه تعالى مكتوب في اللّوح المحفوظ ، وجار على لسان جبرئيل عليه‌السلام ولسان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا شكّ في دخوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأوّلين ، دون ما جرى على لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمرا به غيره من الأمّة.

المبحث التاسع : في دخول العبد والكافر

اختلف الناس في دخول العبد تحت خطاب التكاليف بالألفاظ العامّة المتناولة له لغة كلفظ «الناس» و «المؤمنين» و «العباد».

فذهب الأكثر إليه ، خلافا للأقلّ.

وقال أبو بكر الرازي (١) من الحنفية : إنّه داخل في العمومات المثبتة لحقوق الله تعالى دون حقوق الآدميّ.

لنا : أنّ اللّفظ عامّة نسبته إليه كنسبته إلى الحرّ ، فيتساويان في الدخول ، لتساويهما في الاندراج لغة ، والمانع المقتضي للتخصيص خلاف الأصل ، فيثبت الدخول إلّا أن يدلّ دليل على إخراجه منه ، مثل كون العبادة مترتّبة على الملك المنتفي في حقّه عند أكثر الفقهاء أو غيره من الأدلّة.

احتجّوا بوجوه :

الأوّل : العبد مال لسيّده ، لتمكّنه من التصرّف فيه حسب تصرّفه في سائر الأموال ، فيكون بمنزلة البهائم ، فلا يندرج تحت خطاب الشّرع.

الثاني : أفعاله الّتي هي متعلّق التكليف ، ويحصل بها الامتثال ، مملوكة

__________________

(١) تقدمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٥٠٥.