وهو يشعر بتقييد الحدّ باللّفظ حيث قال : «واللفظ لا يعيّنه» فلا يكون جامعا ، لخروج الإجمال في دلالة الفعل.

وقيل (١) : المجمل ما لم تتّضح دلالته.

وينتقض بالمجاز ، ويمنع عدم دخوله.

وقيل : ما له دلالة على أحد أمرين ، لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه ، ولا يمكن حمله على المراد منه إلّا بدليل من خارج.

فقولنا : «ما له دلالة» يعمّ القول والفعل وغيرهما من الأدلّة المجملة.

وقولنا : «على أحد أمرين» ليخرج ما له دلالة على واحد لا غير.

وقولنا : «لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه» احتراز عن اللّفظ الّذي هو ظاهر في معنى وبعيد عن غيره كالحقيقة والمجاز ، والقيد الآخر احتراز عن المطلق.

المبحث الثاني : في أقسام المجمل

الدليل الشرعيّ إمّا أن يكون أصلا ، أو مستنبطا منه.

والأوّل ، إمّا أن يكون لفظا ، أو فعلا.

فاللفظ إمّا أن يكون مجملا ، أو لا.

والمجمل ، إمّا أن يحكم عليه بالإجمال ، حال كونه مستعملا في

__________________

(١) القائل هو ابن الحاجب ، لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٣٧٧ ، قسم المتن.