وأمّا الترك (١) ، فإنّه يدلّ على نفي وجوب الفعل ، وهو أقسام :

الأوّل : أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة ، ويمضي في صلاته ، فيعلم أنّ التّشهد ليس بواجب ، لاستحالة أن يترك الواجب.

الثاني : أن يسكت عن حكم الحادثة ، فيعلم أنّه ليس فيها حكم شرعيّ.

الثالث : أن يكون ظاهر الخطاب يتناوله وأمّته على السّواء ، فإذا تركه دلّ على أنّه مخصوص الخطاب.

الرابع : أن يترك بعد فعله إيّاه ، فيعلم أنّه قد نسخ عنه ، ثمّ ينظر فإن كان حكم الأمّة حكمه ، فقد نسخ عنهم أيضا ، وإلّا كان (٢) حكمهم بخلافه.

المبحث الثالث : في أنّ الفعل يكون بيانا

اختلف الناس في ذلك ، فالأكثر عليه ، ومنعه شاذّ.

لنا : الوقوع ، فإنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عرّف الصلاة والحجّ بفعله ، حيث قال : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» و «خذوا عنّي مناسككم».

ولانعقاد الإجماع على كون القول بيانا والفعل أولى ، فيكون أولى.

قال أبو الحسين : المانع إمّا أن يريد أنّه لا يصحّ وقوع البيان بالأفعال ، أو لا يحسن من حيث الحكمة.

__________________

(١) أي ترك الفعل.

(٢) في «ج» : لكان.