وإذا كان الفعل إنّما يتمّ كونه بيانا لو اقترن به ما يعلم أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قصد به البيان ، وكان القول مستغنيا عن ضميمة تقترن به ، لاستقلاله بنفسه في الدلالة ، كان جعل القول بيانا أولى.

ولأنّا لو قدّرنا تقدّم القول ، أمكن حمل الفعل بعده على ندبيّة الطواف الثاني ، كما تقدّم تعريفه ولو قدّرنا تقدّم الفعل يلزم منه [إمّا] إهمال دلالة القول ، أو كونه ناسخا لحكم الفعل ، أو أن يكون الفعل بيانا لوجوب الطواف في حقّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دون أمّته ، والقول دليل على عدم وجوبه في حقّ أمّته دونه.

والإهمال والنسخ على خلاف الأصل ، والفرق بين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأمّة في وجوب الطواف الثاني مرجوح بالنظر إلى ما ذكرناه من التشريك الغالب دون الافتراق.

المبحث الخامس : في أنّ البيان كالمبيّن

قال أبو الحسين : هذا الباب يشتمل على مسألتين :

إحداهما أنّ البيان هل هو كالمبيّن في القوة؟

والأخرى هل هو كالمبيّن في الحكم؟

أمّا الأولى ، فقال الكرخي (١) : إنّ بيان المعلوم معلوم ، ولا يجوز أن يكون المبيّن معلوما ، وبيانه مظنون ، ولهذا لم يقبل خبر الأوساق مع قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «فيما سقت السماء العشر» (٢).

__________________

(١) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.

(٢) المعتمد : ١ / ٣١٣ ، والحديث تقدّم مع مصدره ص ٢٩٠.