الأوّل : أن يعلم تقدّم القول. والفعل المعارض إمّا أن يتعقّبه ، أو يتراخى عنه.

وعلى التقديرين ، فالقول إمّا أن يتناوله (١) خاصّة ، أو يتناول أمّته خاصّة ، أو يعمّهما.

وعلى كلّ تقدير ، فإمّا أن يدلّ دليل على تكرار الفعل وعلى وجوب التأسّي به ، أو يدلّ على التكرار خاصّة ، أو على التأسّي خاصّة ، أو لا يدلّ دليل على أحدهما.

فالأقسام كذا :

الأوّل : أن يكون القول متقدّما على الفعل ومختصّا به ، مثل أن يقول : «يتلبّس الفعل الفلاني واجب عليّ في وقت الفلاني» ثمّ يتلبّس بضدّه في ذلك الوقت ، ولا دليل على تكرّر ، ولا تأسّ ، وهو محال عند من منع النسخ قبل الفعل ، لأنّه ليس تخصيصا ، لاتّحاد المحلّ فيهما ، فيكون نسخا.

ومن جوّزه قال : الفعل ناسخ لحكم القول ، ولا تعلّق للأمّة بهما ، أمّا القول فلأنّه منسوخ ومختصّ به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمّا الفعل فلعدم دليل التأسّي والتكرار.

الثاني : أن يكون الحال كذلك ويدلّ دليل على تكرّر الفعل.

الثالث : أو على التأسّي.

الرابع : أو عليهما ، وحكمه ما تقدّم إلّا في حقّ الأمّة في الأخيرين ، فإنّ حكم الفعل يتناولهم.

__________________

(١) الضمير يرجع إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.