ومنهم من قال : يدلّ من حيث الشرع ، لا من حيث اللّغة ، وإليه مال السيّد المرتضى (١).

فهنا مقامان :

[المقام] الأوّل : في أنّ النهي في العبادات يدلّ على الفساد

وبيانه : أنّ المراد بفساد العبادة ، عدم الإجزاء ، وهو متحقّق مع النهي ، لأنّه بعد الإتيان بالمنهيّ عنه ، لم يأت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف.

أمّا المقدّمة الأولى ، فلأنّ المنهي عنه ، ليس المأمور به ، فإنّ المنهيّ عنه قبيح ، والمأمور به حسن ، وهو إنّما أتى بالمنهيّ عنه ، فلم يكن آتيا بالمأمور به ، كما لو أمر بالصّلاة فتصدّق.

وأمّا المقدّمة الثانية ، فظاهرة ، فإنّ تارك المأمور به عاص ، والعاصي يستحقّ العقاب ، لما تقدّم من أنّ الأمر للوجوب.

فإن قيل : يجوز أن يكون فعل المنهيّ عنه سببا للخروج عن العهدة ، فإنّه لا استبعاد في أن يقول الشارع : «لا تفعل في الثوب المغصوب فإن فعلت أسقطت عنك الفعل».

ولأنّ اللّفظ لا يدلّ عليه بمنطوقه ، إذ لا يفيد إلّا المنع من الفعل ، والفساد : عدم الإجزاء ، وهما متغايران ، ولا بمفهومه ، لانتفاء التلازم ، فإنّه لا يلزم من النهي الفساد ، كما لو قال : «لا تصلّ في الثوب المغصوب ، وإن صلّيت

__________________

(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٨٠.