يلزم التسلسل ، فللإمام لطف غير الإمام يحصل به الانزجار عن القبائح وأداء الواجبات ، فإذا جاز أن يكون له لطف مغاير للإمامة جاز للأمّة ذلك.

سلّمنا كون الإمام لطفا على التعيين لكن في المصالح الدنيوية لا الدينية ، لأنّ منفعية حصول نظام العالم واندفاع الهرج والمرج والتغالب وكلّ ذلك دنيوي ، وتحصيل الأصلح في الدّنيا غير واجب على الله تعالى ، أو في إقامة الصّلوات وأخذ الزكوات وهي مصالح شرعية لا تجب عقلا ، فما هو لطف فيه أولى بعدم الوجوب العقلي.

لا يقال : إنّه لطف في المصالح الدينيّة العقلية ، لأنّ تكرار زجرهم عن القبائح وأمرهم بالواجبات يثمر تمرين النفوس عليها ، فيؤدي إلى ترك القبائح لقبحها وفعل الواجبات لوجه وجوبها ، وهي مصالح دينية.

لأنّا نقول : نمنع تفاوت حال الخلق في هذا المعنى بسبب وجود الإمام ، فإنّ عند وجوده ربّما وقعت أحوال القلوب على ما ذكرتم ، وربّما صارت بالضد ، لأنّهم إذا بغضوه بقلوبهم ازدادت المفسدة ، فربّما أقدموا على فعل الواجب وترك القبيح للخوف خاصة.

وبالجملة فأحوال الخلق إنّما تتفاوت في المصالح الدنيوية أو الشرعية دون العقلية.

سلّمنا أنّه لطف لكن نمنع أنّ كلّ لطف واجب ، وجريانه مجرى التمكين قياس لا يفيد التعيين (١) ، ونمنع مساواته للتمكين.

__________________

(١) في «ب» : اليقين.