حلقة بعد أخرى ، ولا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بإطاعة المعصوم ثمّ لا يقوم بتعريفه حين النزول ، فلو آمن الرازي بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر فإنّه من المنطقي والمعقول له أن يؤمن بقيام الوحي الإلهي بتعريفهم بواسطة النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ إذ لا معنى أن يأمر الله سبحانه بإطاعة المعصوم ، ولا يقوم بتعريفه.

إكمال : أهل السنّة ووجه حجّية الإجماع

قد حقّق المصنّف في ثنايا بحثه عن حجّية الإجماع ، أنّ الإجماع بما هو هو ليس بحجّية شرعية وليس من أدلّة التشريع ، وإنّما هو حجّة لأجل كشفه عن دليل شرعي يعدّ حجّة في المسألة.

وأمّا الإجماع عند أهل السنّة فهو من أدلّة التشريع ويعدّ حجّة في عرض الكتاب والسنّة ، وهذا لا يعني تقابله معهما ، بل بمعنى أنّ كلّ واحد حجّة في مضمونه ومحتواه ، وذلك بالبيان التالي :

إذا اتّفق المجتهدون من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي ، يكون المجمع عليه حكما شرعيا واقعيا عند أهل السنّة ولا تجوز مخالفته ، وليس معنى ذلك أنّ إجماعهم على حكم من تلقاء أنفسهم يجعله حكما شرعيا ، بل يجب أن يكون إجماعهم مستندا إلى دليل شرعي قطعي أو ظنّي ، كالخبر الواحد والمصالح المرسلة والقياس والاستحسان.