الوجه الرابع : قوله تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا)(١).

نهي عن التفرّق ، ومخالفة الإجماع تفرّق فيكون منهيّا عنه ، ولا معنى لكون الإجماع حجّة سوى النهي عن مخالفته.

والاعتراض من وجوه :

الأوّل : نمنع عموم النهي عن التفرق في كلّ شيء ، بل في الاعتصام بحبل الله لأنّه المفهوم ، ولهذا لو قال : «ادخلوا البلد أجمعين ولا تفرّقوا» حمل على (٢) النهي عن التفرّق في الدخول ، وما لم يعلم أنّ ما أجمع أهل العصر عليه اعتصام بحبل الله لم يكن التفرّق منهيا عنه.

الثاني : لا يجوز حمله على العموم ، لأنّ قبل الإجماع كلّ واحد من المجتهدين مأمور باتّباع اجتهاده المستند إلى ظنّه ، والظنون مختلفة فيكون التفرّق مأمورا به لا منهيا عنه.

الثالث : انّه متناول للموجودين في حال الخطاب.

والجواب عن الأوّل : انّه أمر بالاعتصام ونهي عن التفرّق مطلقا في كلّ شيء ويجب الحمل عليه ، وإلّا كان النهي عن التفرّق في الاعتصام بحبله مفيدا لما أفاده الأمر بالاعتصام ، فيكون تأكيدا والأصل التأسيس.

وفيه نظر ، لمنع عموم التفرّق.

وعن الثاني : أنّ العام حجّة بعد التخصيص ، فيبقى حجّة في امتناع التفرّق بعد الإجماع.

__________________

(١) آل عمران : ١٠٣.

(٢) ليس في «أ».