حاجة إلى معرفته والبحث عن كيفية دلالته على المطلق (١) ، ولأنّ فائدته تحريم المخالفة وتقديمه على غيره من الأدلّة ، ولأنّه ينقض بقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّه حجّة إجماعا مع أنّه لا يقول إلّا عن دليل وهو ما يوحى إليه.

وعن الثاني : بمنع الإجماع في تلك الصور عن غير دليل فجاز ولم ينقل للاستغناء بالإجماع عنه. (٢)

البحث الثاني : في أنّه لا يقع الإجماع إلّا عن دليل

القائلون باشتراط المستند في الإجماع اختلفوا :

فقالت الإمامية وداود وابن جرير الطبري : إنّه لا يصحّ الإجماع إلّا عن دليل ، ولا يصحّ عن أمارة كقياس واجتهاد.

وجوّزه الأكثر ، لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا.

والمثبتون اختلفوا فقال بعضهم : إنّه يكون حجّة يحرم مخالفته ، وهم الأكثر منهم.

وقال آخرون : لا تحرم مخالفته.

وقال قوم : الأمارة إن كانت جلية جاز ، وإلّا فلا.

__________________

(١) في «أ» : اللفظ ، وفي المحصول : المدلول.

(٢) ذكر الآمدي هذه المسألة في الإحكام : ١ / ٣٢٢ ـ ٣٢٥ ، المسألة ١٧ ؛ وذكر الوجوه والاعتراضات عليها والأجوبة عنها. كما هو مذكور هنا ، فراجع.