والجواب : المنع من مخالفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذلك ، والمراجعة إن أرادوا بها المخالفة منعناه ، وإن أرادوا تأكيد المعرفة فهو مسلّم. (١)

قال أبو الحسين البصري (٢) : الفرق أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمتنع عليه الخطأ فيما دلّ المعجز عليه وهو أمور الدين ، وذلك لا يتعلّق بأمور الدنيا ، وليس كذلك الأمّة. وهو بناء على عدم عصمته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد بيّنا أنّه معصوم في علم الكلام.

البحث الثالث : في الإجماع في الأديان السالفة

اختلف الأصوليون في الإجماع في الأديان السالفة هل كان حجّة أم لا؟ على قولين :

منهم من قال : إنّه حجّة ، وهو قول من يثبت الإجماع بالدليل العقلي ويشترط في ذلك عدد التواتر ، والإمامية أيضا قائلون به لوجوب المعصوم عندهم في كلّ وقت.

وأمّا من أثبت الإجماع بالدلائل السمعية فإنّه في محل التوقّف ، لعدم دليل عقلي وسمعي على كلّ واحد من طرفي النقيض ، فيبقى الشك. (٣)

وبعضهم جزم بالمنع ، والّا لم يبق مزية لهذه الأمّة على سائر الأمم السالفة مع أنّ الله تعالى قد جعلهم شهداء عليهم. (٤)

__________________

(١) راجع الإحكام : ١ / ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٣٥.

(٣) وهو رأي القاضي على ما في البرهان ، والآمدي في الإحكام : ١ / ٣٤٦.

(٤) راجع البرهان في أصول الفقه : ١ / ٤٥٨ ـ ٤٥٩.