بها تلفّظ وكان مقصوده تعريف الغير بثبوت المخبر به للمخبر عنه أو سلبه عنه ، وقد تقدّم أيضا في الأمر.

البحث الخامس : في مدلول الخبر

إذا قلنا : «العالم حادث» كان مدلوله الحكم بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث للعالم ، وإلّا لكان حيث وجد قولنا : «العالم محدث» كان محدثا ، فحيث يوجد الخبر يوجد المخبر عنه ، فلا يكون الكذب خبرا.

ولمّا بطل ذلك عرف أنّ مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة ، لا نفس النسبة.

قيل : هذا الحكم ليس هو الاعتقاد ، فقد يخبر الإنسان عمّا لا يعتقد ، كمن يخبر بوجود زيد وهو لا يعتقده ؛ ولا الإرادة ، لأنّ الإخبار قد يكون عن الواجب والممتنع ، مع أنّ الإرادة يمتنع تعلّقها بهما ، فلم يبق إلّا أن يكون الحكم الذهني مغايرا لجنس الاعتقادات والقصود ، وذلك هو كلام النفس ، ولم يقل به إلّا الأشاعرة. (١)

وفيه نظر ، لمنع الإخبار عمّا لا يعتقده المخبر. نعم توجد صورة الإخبار وصفته ، كالسّاهي والحاكي ، لا نفس الخبر ثمّ إنّه مخالف للأشعرية ، لأنّهم يقولون بمغايرة الكلام النفساني للخبر وغيره من أساليب الكلام.

__________________

(١) راجع المحصول : ٢ / ١٠٦ ، المسألة الرابعة.