العاشر : سلّمنا حصول العلم عقيب التواتر عن الأمور الموجودة ، لكنّا نمنع الشرائط في الأمور الماضية ، ونمنع إخبار كلّ واحد من الّذين أخبروه باجتماع الشرائط فيمن أخبرهم ، أقصى ما يقال : إنّهم أسندوه إلى السماع من أشخاص كثيرة ، فإنّ أكثر الفقهاء والنحويين لا يعرفون هذه الدعوى ، فكيف يدّعى عليهم بذلك.

الحادي عشر : نمنع ظهور المقالات الحادثة ووقته ، لجواز أن يضع الواحد مقالة ويذكرها لجماعة قليلين ، وكلّ منهم يذكره لجماعة أخرى من غير اسناد إلى القائل الأوّل إلى أن يشتهر ذلك الخبر جدا ، مع أنّ واحدا منهم لا يعرف زمان حدوثها ، وباعتبار ذلك تحصل الأراجيف بين الناس ؛ ولأنّ الوقائع الكبار لعظماء الملوك قبل الإسلام وكيفية وقائع الأنبياء السابقين لم تنقل آحادا ، فكيف تواترا مع أنّها من العظائم.

لا يقال : عدم النقل لتطاول المدة أو لعدم الداعي إلى نقلها.

لأنّا نقول : لا بدّ من ضبط طول المدة وقصرها ، ولأنّه يلزم أن لا يكون خبر التواتر بوجود نوح وإبراهيم عليهما‌السلام مفيدا للعلم ، لأنّه لا يفيد ما لم يثبت استواء الطرفين والواسطة في نقل الرواة ، ولا يثبت ذلك إلّا بأنّه لو كان موضوعا لاشتهر الواضع وزمان الوضع ، فإذا لم يجب ذلك عند تطاول المدة لم يفد ذلك الخبر العلم.

سلّمنا ، لكن يعارض بوجوه :

الأوّل : لو أفاد العلم لكان إمّا ضروريا ، وهو باطل ، لأنّ الضروري لا