على بطلان ذلك ، ولم يوجد في الشريعة ما يدلّ على المنع.

احتجّوا بقوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(١).

والجواب : أنّ نسخ الآية يفيد نسخ لفظها ، ولهذا قال : (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) وليس لنسخ الحكم ذكر. (٢)

وفيه نظر ، لأنّ النسخ شرعا هو رفع الحكم ، والأصل حمل اللّفظ الشرعيّ على ما وضعه ، لا على العرف اللغويّ.

والوجه في الجواب أن يقال : يجوز أن يكون نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبّد به خيرا من ثبوته في ذلك الوقت.

المبحث الثالث : في جواز النسخ إلى الأثقل

ذهب المحقّقون إلى ذلك ، خلافا لبعض أهل الظاهر وبعض الشافعية ، ومنع بعضهم من الوقوع دون الجواز.

لنا : أنّه تعالى في ابتداء الإسلام خيّر بين صوم رمضان والفدية بالمال ، فأوجب الصوم مخيّرا ثمّ حتم الصوم عينا ، ولا شكّ في أنّ التعيين أثقل من التخيير.

__________________

(١) البقرة : ١٠٦.

(٢) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٥٤٦.