سوى القياس ، وعلى علمه تعالى بأنّ المصلحة في القياس كما ظنه العبد ، وذلك ممنوع ؛ ولأنّ العلّة الجامعة قد لا يكون طريق إثباتها المناسبة.

سلّمنا انحصار الطريق في المناسبة ، وأنّه لا طريق إلى معرفتها إلّا بالعقل فلا ، ثم إنّه يلزم من ذلك وجوب التعبّد بها عقلا. وما ذكروه من العلل العقلية فالعقل انّما يقضي بملازمة معلول العلّة العقلية لها ، لكونها مقتضية لمعلولها بذاتها ، ولا كذلك العلل الشرعية ، فإنّها انّما كانت عللا بمعنى الأمارات فلا يصحّ القياس.

البحث الثاني : في المنع من التعبّد بالقياس

اختلف القائلون بجواز التعبّد بالقياس عقلا ، فقال بعضهم : وقع التعبّد به ، وقال آخرون : لم يقع.

واتّفق الأوّلون على أنّ السمع قد دلّ عليه ، واختلفوا في ثلاثة مواضع (١) :

الأوّل : هل في العقل ما يدلّ عليه؟ قال أبو الحسين البصري والقفّال من الأشاعرة به ، وأنكر الباقون من الأشاعرة والمعتزلة ذلك.

الثاني : قال أبو الحسين : دلالة السمع عليه ظنّية ، وقال الباقون : قطعية.

الثالث : ذهب النهرواني والقاشاني إلى أنّ العمل بالقياس في صورتين خاصة :

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٤٥.