علمنا أنّه العلّة فيه فيكون علّة ، وإلّا لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ وهو تلبيس يصان منصب الشرع عنه.

وفيه نظر ، لأنّه بناء على مفهوم الخطاب وقد سبق عدم دلالته.

الثاني : أن يكون الحكمان مذكورين في الخطاب وأنحاؤه خمسة :

أ. أن يفرق بما جرى مجرى الشرط ، مثل : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» (١) بعد النهي عن بيع البر بالبر متفاضلا ، فيدلّ على أنّ اختلاف الجنس علّة في جواز البيع.

ب. أن يفرّق بالغاية ، مثل : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)(٢).

ج. أن يفرّق بالاستثناء ، كقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)(٣).

د. أن يفرّق بما يجري مجرى الاستدراك ، كقوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ)(٤) ، فيدلّ على أنّ العقد مؤثر في المؤاخذة.

ه. أن يستأنف أحد الشيئين بذكر بعض صفاته الجائز تأثيرها بعد ذكر الآخر ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «للراجل سهم وللفارس سهمان». (٥) واعتمدوا في

__________________

(١) تفسير الرازي : ٢٠ / ٢٠٥ ؛ تفسير القرطبي : ١٠ / ٨٦ ؛ عوالي اللآلي : ٢ / ٢٥٣ ح ٢٦ ، وج ٣ / ٢٢١ ح ٨٦.

(٢) البقرة : ٢٢٢.

(٣) البقرة : ٢٣٧.

(٤) المائدة : ٨٩.

(٥) راجع الخلاف : ٤ / ١٩٩ ؛ تحرير الأحكام : ٢ / ٢٣٤.