ومن العناوين الطرّة في هذا الفصل الّتي ألفتت نظري هو إجماع العترة الّذي غفل عنه أكثر الأصوليين ، إلّا نجم الدين الطوفي ، فقد عدّه من مصادر التشريع الإسلامي في رسالته (١).

ويا للعجب أنّ بعض الأصوليّين يعدّون إجماع أهل المدينة ، بل إجماع أهل الكوفة وإجماع الخلفاء من مصادر التشريع ، بل ربّما يعدّون ما هو أنزل من ذلك كقول الصحابي ، ولكن لا يذكرون شيئا عن إجماع العترة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا!!

ومع ذلك كلّه فقد اختصر المؤلّف الكلام في هذا البحث ، على الرغم من ضرورة التفصيل فيه حتّى يتّضح الحق بأجلى صوره ، ولذلك رأينا أن نذكر في تقديمنا هذا شيئا ممّا يرجع إلى حجّية أقوال العترة الطاهرة فضلا عن إجماعهم ، وذلك بالبيان التالي :

إجماع العترة (٢)

كلّ من كتب في تاريخ الفقه الإسلامي وتعرض لمنابع الفقه والأحكام غفل عن ذكر أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام وحجّية أقوالهم فضلا عن حجّية اتّفاقهم ، وذلك بعين الله بخس لحقوقهم ، وحيث إنّ المقام يقتضي الاختصار نستعرض المهم من الأدلّة الدالّة على حجّية أقوالهم فضلا عن اتّفاقهم على

__________________

(١) رسالة الطوفي كما في كتاب : «مصادر التشريع الإسلامي» لعبد الوهاب خلّاف : ١٠٩.

(٢) وهو نفس تعبير الطوفي في رسالته ، وإلّا فالحجّة عندنا قول أحد العترة فضلا عن إجماعهم.