المبحث التاسع : في أنّ الناسخ إذا كان مع جبرئيل عليه‌السلام أو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هل يثبت حكمه أم لا؟

اتّفق الناس كافّة على أنّ الناسخ إذا كان مع جبريل عليه‌السلام ، لم ينزل به إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يثبت له حكم في حق المكلّفين ، بل هم في التكليف بالحكم الأوّل على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناسخ إلى جبرئيل عليه‌السلام.

واختلفوا فيما إذا ورد النسخ إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يبلّغ الأمّة ، هل يتحقّق النسخ في حقّهم بذلك أم لا؟

ذهب بعض الشافعية إلى الإثبات ، وبعضهم إلى النفي ، وبه قالت الحنفيّة وأحمد بن حنبل ، والوجه الأوّل.

لنا وجوه.

الأوّل : التكليف منوط بإذن الشرع وقد ارتفع ، فيرتفع لازمه.

الثاني : النسخ إسقاط حقّ ، لا يعتبر فيه رضا من عليه ، فلا يعتبر علمه كالطلاق والعتق.

الثالث : نسخ الحكم إباحة تركه الّذي هو حقّ الشارع ، فيثبت قبل علم من أبيح له ، كما لو أباح ثمرة بستانه لكلّ داخل ، فإنّه يباح للجاهل كالعالم.

الرابع : إذا علم المكلّف نسخ الحكم تحقّق رفعه ، فإمّا أن يستند الرفع