لا يقال : العلّة كالدليل العقلي ، وكما لا يلزم من نفي الدليل نفي المدلول كذا لا يلزم من نفي العلّة الواحدة نفي الحكم.

لأنّا نقول : نعني بانتفاء الحكم عند انتفاء علّة الواحدة نفي العلم به لا نفيه في نفسه.

وفيه نظر ، لرجوع هذا على طوله إلى اختيار عدم العكس.

واعلم أنّ المستدلّ لو سلّم وحدة العلّة ثمّ وجد الحكم دونها لزم الانتقاض.

البحث الرابع : في القلب

وفيه مطالب :

الأوّل : ماهيّة القلب

[وماهيّته :] أن يعلّق على العلّة المذكورة في قياس نقيض الحكم المذكور فيه ، ويردّ إلى ذلك الأصل بعينه. وإنّما شرطنا اتّحاد الأصل ؛ لأنّه لو رد إلى أصل آخر لكان حكم ذلك الأصل الآخر إن كان حاصلا في الأوّل كان ردّه إليه أولى ، لأنّ المستدلّ لا يمكنه منع وجود تلك الصلة فيه ، ويمكنه منع وجودها في أصل آخر.

وإن كان غير حاصل ، كان أصل القياس الأوّل نقضا على تلك العلّة ، لأنّ ذلك الوصف حاصل فيه مع عدم الحكم.