البحث الرابع عشر : في أنّ تعليل العدمي بالوجودي لا يتوقّف على وجود المقتضي

الحكم إذا كان عدما وكانت العلّة له وجود مانع أو فوات شرط اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته. وهذا البحث متفرّع على جواز تخصيص العلّة ، فإنّا لو أنكرناه امتنع الجمع بين المقتضي والمانع. أمّا على تقدير جوازه فإنّه ممكن.

احتجّ المانع من اشتراطه بوجوه (١) :

الأوّل. الوصف الوجودي إذا كان مناسبا للحكم العدمي ، أو كان دائرا معه وجودا أو عدما حصل ظنّ العلّيّة ، والظن حجّة.

الثاني. بين وجود المقتضي ووجود المانع معاندة ومضادّة ، والشيء لا يتقوّى بضدّه ، بل يضعف به. فإذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه لوجود المقتضي كان التعليل به حال قوته بانتفاء المقتضي أولى بالجواز.

الثالث. لو شرطنا وجود المقتضي لزم منه التعارض بينه وبين المانع أو فوات الشرط ، والتعارض على خلاف الأصل لما فيه من إهمال أحد الدليلين ، وعند انتفاء المقتضي لو أحلنا نفي الحكم على نفي المقتضي مع تحقّق ما يناسب نفي الحكم من المانع أو فوات الشرط. لزم منه إهمال

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤١٠ ؛ والآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٦٥ ، المسألة ١٧.