الاعتراض السابع : منع علّيّة الوصف المذكور

ويلقّب بسؤال المطالبة ويسأل عنه بلم والحاجة داعية إليه ، إذ هو أعظم مقاصد النظر وأعظم الأسئلة الواردة على القياس ، لعموم وروده على كلّ وصف يدّعى كونه علّة ، وتشعب مسالكه ، واتّساع طرق إثباته.

وقد اختلفوا في قبوله ، والوجه قبوله ، لأنّ ما يدّعى كونه علّة إمّا أن يكون معتقدا له أو ليس. فإن لم يكن معتقدا له ، امتنع صحّة الإلحاق به ؛ وإن كان معتقدا استحال أن يكون بمجرد التحكم ، فلا بدّ له من دليل ، فيجب إظهاره تحصيلا للفائدة والانقياد إليه. ولا يمكن الالتجاء إلى كون الحكم ثابتا على وفقه ، لأنّ الجامع في الأصل يجب أن يكون بمعنى الباعث ، والوصف الطردي لا يصحّ أن يكون باعثا فيمتنع التمسّك به في القياس ، فلو لم يقبل منع تأثير الوصف والمطالبة بتأثيره أفضى [ذلك] إلى التمسّك بالأوصاف الطردية لعلمه بامتناع مطالبته بالتأثير ولا يخفى وجه بطلانه.

وقد احتجّ الرادّون له بوجوه (١) :

الأوّل : لو قبل هذا السؤال لزم التسلسل ، إذ ما من دليل ينصب عليه ويذكره المستدلّ على كون الوصف علّة ، إلّا وقد يتوجّه للمعترض أن يقول : لم قلت إنّه دليل.

الثاني : المستدلّ قد أتى بدليل الواجب عليه وهو القياس الّذي هو

__________________

(١) ذكرها الآمدي مع الإجابة عنها في الإحكام : ٤ / ٨٧ ـ ٨٨.