مغلوبا ، ووقوع أحد الأمرين لا بعينه أغلب من وقوع الواحد المعيّن لما ذكرتموه.

لأنّا نقول (١) : إذا نسبنا أحد الشيئين بعينه إلى ذلك الواحد المعين إمّا أن يكون عدمه أغلب من المعيّن ، أو مساويا ، أو مغلوبا. فإن كان الأوّل لزم ما ذكرناه ، وإن كان الثاني فكذلك ، لترجيحه بضم عدم الوصف الآخر إليه ، وإن كان مغلوبا فنسبة الوصف الآخر إليه لا تخلو من الثلاثة ، ويترجّح ما ذكرناه بتقديرين آخرين منها ، وإنّما لا يترجّح ما ذكرناه بتقدير أن يكون كلّ من الوصفين مرجوحا ، فإذن ما ذكرناه يتمّ على تقديرات أربعة ولا يتم على تقدير واحد.

قوله : البقاء وإن كان أغلب من التغيّر فلا يلزم أن يكون غالبا على الظنّ.

قلنا : إذا كان البقاء أغلب من مقابله فهو أغلب على الظن منه ، ويجب المصير إليه نظرا إلى أنّ المجتهد مؤاخذ بما هو الأظهر عنده.

قوله : إنّما يدل ما ذكرتموه على غلبة الظن فيما هو قابل للبقاء.

قلنا : الأعراض إن كانت باقية فلا إشكال ، وإن لم تكن باقية بأنفسها فممكنة البقاء بطريق التجدّد ، كسواد الغراب وبياض الملح. وعلى كلّ تقدير فالكلام إنّما هو واقع فيما هو ممكن التجدّد من الأعراض ، لا فيما هو غير ممكن.

__________________

(١) ذكر الإشكال وأجاب عنه الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٣٩ ـ ١٤٠.